ليبيا: يجب أن تتوقف "عمليات صيد" المهاجرين

“كان الوضع صعب قبل الحرب ومريع خلاله ولكن الوضع الآن أسوء" 

مهاجر نيجيري يعمل في ليبيا منذ خمسة سنوات ومعتقل في معسكر احتجاز في مخيم منذ فبراير 2012

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة المهاجرون-أوروبا وعدالة بلا حدود للمهاجرين ينشرون تقريرهم الذي يروي الوضع المدمر للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا. يكشف التقرير عن الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق المهاجرين وخاصاُ المهاجرين من أفريقيا السوداء والذين وجدوا أنفسهم يتعرضون لعمليات صيد من قبل الميليشيات الذين لا تقع أي سيطرة عليهم.

كما يقدم التقرير تحليل نقدي لدور الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تصميم وتنفيذ سياسات الهجرة في ليبيا حيث يتفاوضون على اتفاقيات تعاون جديدة تضع الاعتبارات الأمنية فوق حقوق الإنسان.
التقرير نتج عن تحقيقات أجريت في يونيو 2012 من خلال بعثة زارت سبعة معسكرات احتجاز في طرابلس وبنغازي ومنطقة جبل نفوسة.

http://www.fidh.org

مركز للهجرة بين البلاد الأفريقية

قبل بداية النزاع في ليبيا، شكل العمال المهاجرون ما يقرب من ثلث السكان. أثار النزاع نزوح جماعي للمهاجرين في أوضاع تم توثيقها في تقرير سابق للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. اليوم تبدأ البلاد إعادة الإعمار ولذلك تجذب مرة أخرى مهاجرين يبحثون عن العمل.

وأفاد منصور رمضاني، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي كان جزء من بعثة التحقيق، "أقلية صغيرة فقط من المهاجرين يعبرون من ليبيا لمحاولة الوصول إلى أوروبا والذين يريدون ذلك فهم بشكل عام يهربون من النزاعات في القرن الأفريقي. وهم يسعون إلى الحماية الدولية التي مكفولة لهم بمةجب القانون الدولي كلاجئين ولا يمكن على ليبيا أن تضمن لهم ذلك". لم تصدق ليبيا على اتفاقية جنيف لعام 1952 ولا يجود لديها نظام لطالبي اللجوء. إن سجل التوقيفات لحرس الساحل الليبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط يؤكد على ما يلي: تقريباً كل من تم توقيفهم هم من أصل صومالي أو إريتري.

المهاجرين بين أيدي الميليشيات

إنها رحلة خطرة للغاية للمهاجرين القادمين من أفريقيا ويدخلون إلى ليبيا من الجنوب: وكثيرا ما يتم استغلالهم من قبل شبكات الاتجار ويقعوا ضحايا للابتزاز والعنف ويتركون لحالهم في الصحراء أو يتم صدهم عبر الحدود. يواجه الأجانب غير الشرعيين عند وصولهم إلى ليبيا مخاطرالاعتقال عند لجان التفتيش أو في منازلهم أوفي أماكن عملهم أو من قبل الكتيبة والذين يعملون خارج سيطرة السلطات الحكومية المركزية. وإن المهاجرين من أفريقيا السوداء مستهدفون للاعتقال وذلك على خلفية عنصرية عميقة الجذور.وكما أشار إحدى القادة من كتيبة "ليبيا حرة"، "الأولوية اليوم هي تنظيف البلاد من الأجانب ووضع حد لسياسات القذافي الذي سمح لعدد كبير من الأفارقة بالدخول لبلادنا. نحن لا نريد هؤلاء الناس هنا بعد الآن حيث إنهم يجلبون الجرائم والأمراض معهم".

الاعتقال التعسفي لأجل غير مسمى

هناك آلاف من المهاجرين معتقلين اليوم في معسكرات مرتجلة تديرها الكتائب دون رجوع ودون جهة إفراج.
وأفادت سارة برستياني، وهي عضوه في منظمة المهاجرون-أوروبا وعدالة بلا حدود للمهاجرين، "الأوضاع في هذه المعسكرات غير إنسانية ومهينة، فالزنازين مزدحمة للغاية ولا يوجد إتاحة بالرعاية الصحية ونادراً ما يخرج المحتجزون من الزنازين، وهم أيضا يتعرضون إلى إساءة جسدية ونفسية من قبل حراس المعسكر".

التقرير يوثق تجنيد المهاجرين في معسكرات الاحتجاز من قبل أصحاب الأعمال الخاصة وذلك في ظروف من الممكن تصنيفها كالعمل الجبري. وأفادت جنيفيف جاك وهي عضوه بالأمانة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "نحن شهدنا أصحاب الأعمال يتوافدون على المعسكرات باشتراك مع حراس المعسكرات لكي يختارون مهاجرون للعمل في حقولهم أو في مواقع البناء. ولم يعلم المهاجرين على الإطلاق إنهم يتطلب منهم العمل أو إذ سيتم دفع أجر لهم". وحين تنتهي الحاجة لعملهم، يُعيدون إلى المعسكرات.

مسؤولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء

من خلال المقابلات مع المهاجرين الذين احتجزوا بعد توقيفهم في البحار، تبين استمرار سياسيات العودة القسرية إلى ليبيا وذلك مخالفاً للقانون الدولي (كما أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية الأخيرة "هيرسي وايطاليا"، 23 فبراير 2012).
وحيث يتم الآن التفاوض على اتفاقيات تعاون جديدة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، يحلل التقرير النتائج الواردة عن السياسيات الأوروبية التي تهدف إلى تصدير ضوابط الحدود من أجل منع وصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا.

تؤكد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و"المهاجرون-أوروبا" وعدالة بلا حدود للمهاجرين على المسؤولية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وأيضاً ودول المهاجرين الأصلية، وتتقدم بالتوصيات الآتية:

إلى السلطات الليبية

 يجب إنهاء ممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي فوراً، تلك التي ترتكبها جماعات المتمردين السابقين، واستعادة السيطرة على قضايا الهجرة.

 يجب فوراً إغلاق مخيمات احتجاز المهاجرين، حيث تنتهك أوضاع المعيشة مبادئ الكرامة الإنسانية.
 يجب تنظيم الحالة الإدارية للمهاجرين المحتجزين الساعين للعمل في ليبيا.

 يجب إنهاء ممارسات العمل الجبري للمحتجزين على الفور.

 يجب تطوير سياسة للهجرة في إطار سيادة القانون واحترام القانون الدولي، لإحداث قطيعة حقيقية مع سياسات العهد الماضي القمعية والدموية وغير القانونية.

إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

 يجب تجميد كل تعاون في مجال الهجرة مع غياب احترام ليبيا للإجراءات التي تكفل تدابير حماية حقوق الإنسان.

 يجب التفاوض من جديد على اتفاقات تعاون مع الاحترام الكامل للقانون الدولي والأوروبي لحقوق الإنسان والكشف علناً عن الاتفاقات
 يجب توفير فرص دخول قانونية لطالبي اللجوء إلى ليبيا، حيث لا يستفيدون من تدابير الحماية الدولية للاجئين التي يستحقونها قانوناً، من أجل تفادي خطر الخروج في رحلات يائسة إلى عرض البحر والموت في المتوسط.

 يجب إنهاء سياسة تصدير إجراءات السيطرة على الحدود الأوروبية إلى دول مجاورة، لا سيما ليبيا.

 يجب ضمان أن تصميم وتنفيذ سياسات الهجرة يحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي

إلى دول المهاجرين الأصلية

 يجب مراقبة احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في ليبيا، وضمان الدفاع عنهم وحمايتهم في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم.

 يجب المطالبة بالإفراج فوراً عن مواطني الدول الأصلية من مخيمات الاحتجاز في ليبيا، حيث يعانون من معاملة لاإنسانية ومهينة ويجب مطالبة السلطات الليبية بإدانة جميع ممارسات الزينوفوبيا وسلوكيات وصم المواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء بالعار

<